تنصُّ الوثيقة على ثلاثة بنود لم نتخيل يوماً سماعها ولكن نحن في العراق يجب ألّا نستغرب والبنود هي كالآتي:
- لا تتحمل الشركة مسؤولية أي أضرار تصيب المشترك نتيجة توقف الخدمة أو عدم كفائتها لأسباب خارجة عن إرادتها.
- يحق للشركة إصدار فئات وخدمات جديدة أو إلغاء فئات أو خدمات أو تعديل الأسعار في أيّ وقت وحسب متطلبات المصلحة العامّة والسياسة التسعيرية الصادرة من وزارة الاتصالات ولا يحق للمشترك الاعتراض على ذلك أو المطالبة بالتعويض.
- يخضع تجهيز الخدمات لسياسة الاستخدام العادل.
- النقطة الأولى: في حال حدوث أيّ خلل مهما كان فإن اللوم لا يقعُ عليها إطلاقاً بل عليك أنت المُشترك، فلماذا لم تتدارك الخلل قبل وقوعه؟ مثلاً وفرضاً أصاب الكابينة عطبٌ ما هذا ذنبك فلماذا لم تُسارع لإصلاحها قبل أن يُصيبها العطب؟ الشركة غير مسؤولة عن الوقت الذي سيُهدر منك ولا تتحمل المسؤولية إن كانت الخدمة رديئة (كالمعتاد في العراق).
- النقطة الثانية: الشركة أعطت لنفسها الشرعية في إصدار/إلغاء الخدمات متى ما شاءت ولا يحق لك المطالبة بأيّ تعويض وليس هذا فقط بل يحق للشركة تغيير الأسعار متى ما شاءت كذلك ولا يحق لك الاعتراض وما إلى ذلك بل أنت موافقٌ على كل ما تقوم به الشركة سواء كان بعلمك أم من غير علمك فأنت موافقٌ وتتحمل الخسائر لوحدك.
- النقطة الثالثة: هذه كارثةٌ لا نظير لها قطعاً، سيتم تطبيق سياسة الاستخدام العادل على المشتركين في المشروع والتي تعني باختصار أن الإنترنت سيكون محدداً بالسعات (كإنترنت الجيل الرابع 4G LTE) ولكن هُناك فرقاً بين خدمات الهاتف المحمول التي عادةً تكون محدودة بالسعات وبين خدمات النطاق العريض التي لا تكون محدودةً بأي قيوداً أو سعات في أنحاء هذا الكوكب إلّا في العراق سنرى ذلك.
هذه البنود الثلاثة بالإضافة إلى البنود الأُخرى الفضيعة، كل بنود العقد تُلقي باللوم والخسائر والمشاكل على المشترك وتُقيدهُ تقييداً صارماً للغاية يُعرّضه للمساءلة القانونية في كثيرٍ من المحافل كما نصّت عليه البنود.
عندما نتحدّث في هذا الموقع فإننا نسيرُ على منهجاً عالمياً ونأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي ولكن في العراق وحده، لا تتوفر المعلومات وتتفاجئ بها حينما تذهب للشركة، حيث تُفجر لكَ مفاجآتٍ كثيرة لم يسبق لك أن علمتها لأنها غير متوفرة على موقعهم الرسمي خشيةً من تداولها في الإعلام.
بالطبع لا أملٌ في الشركات العراقية أجمع فمهما حصل يبدو أنها لن توفر خدمة طبيعية كالتي يستمتع بيها الملايين من البشر في مختلف بلدان الكرة الأرضية فتبدو هذه الشركات عامةً على نهب المواطن واستغلاله بجشعٍ غير مسبوق والفضل في ذلك يعود إلى الأجواء السياسية النتنة في العراق الذي لا يخضع لمعايير الجودة بل لـ ما يسمّى "حزام الظهر" وهو جهةٌ حزبية أو شخصيةٌ سياسية كبيرة تسند شركةً ما وتوفر لها العقود وتقتل المنافسة مقابل نِسبةٌ مُعينة من المال للأسف.
أيُها السادة العراقيون، أنا كمواطنٍ مثلكم تماماً أُعلق آمالي على مشروع ستارلنك وعلى الرغم من درايتي بأن الشركات الحالية ستدفع الأحزاب الصديقة لها في تجريم المشروع وعدم إعطاءه الرُخصة وما إلى ذلك فأنا بالوقت نفسه مُتأكداً من دخول المشروع للعراق مهما بدت الاستعراضات السياسية جدّية فسوف يدخل وهذا يعود للأجواء السياسية التي يبدو عليها طابع العُهر.
تحدّثنا سابقاً عن ستارلنك وهذا فيديو ومجموعةً من المقالات حوله: