حسناً, ما هو التهريب؟ وما هي أضراره ومخاطره؟ ولماذا لا تتم محاسبة الشركات المُهربة؟ وهل هناك شبهات فساد بالموضوع؟ هذه الأسئلة سأجيب عليها جميعاً في هذا المقال.
ملاحظة: نحنُ لسنا موقع سياسي ولا نمت للسياسة بأي صلة سواء من قريب أو من بعيد.
ما هو تهريب السعات؟
ببساطة بدل شراء سعات الإنترنت من وزارة الاتصالات العراقية يتم شراء السعات من بلدان أُخرى بسعر أرخص من الذي تقدمهُ وزارة الاتصالات ويتم الإتفاق ما بين المُرسل والمُستلم على سعر السعات الغير قانونية في البلد الذي يتم التهريب منه والبلد الذي يتم التهريب إليه.
هل أصبح الموضوع واضحاً؟ للنتقل إلى النقطة التالية..
ما هي أضرار تهريب سعات الإنترنت؟
الضرر الأكبر يقع على الاقتصاد العراقي وبحسب وزارة الاتصالات - في 24 كانون الأول عام 2018 تمت الإطاحة بعملية تهريب في شمال العراق - محافظة كركوك قالت الوزارة آنذاك أن العملية تعادل 5 مليون دولار شهرياً بحسب التقديرات.
بذلك الوقت وبحسب المصادر كشفت هيئة النزاهة عن أكبر عمليات تهريب الإنترنت من خلال محافظة كركوك أيضاً تُمرر سعاتها إلى باقي المحافظات العراقية بقيمة بلغت 47 مليون دولار شهرياً وآنذاك تم إعتقال مدير موقع شركة ايرثلنك.
أبرز عمليات الهريب في العراق تتم عبر مشروع سيمفوني وأبرز الشركات المُتهمة دوماً هي ايرثلنك وبعض من الشركات الأخرى في شمال العراق.
لماذا لا تتم محاسبة الشركات المهربة لسعات الإنترنت؟
بحسب موقع بغداد بوست فإن غياب القوانين الصارمة هو المشكلة حيث لما تم إحالة المسؤولين عن عمليات التهريب إلى القضاء لم يتمكن القاضي في ذلك الوقت من إصدار الحكم بحق المتهم (أو المتهمين) وناشد البرلمان بتشريع القوانين اللازمة في ذلك الوقت.
ماذا عن الفساد؟
في تصريح نُشر على موقع الفرات نيوز بتأريخ 23/07/2019 - قال النائب في البرلمان العراقي كاظم الصيادي:
إن التهريب يتم بتوافق مع بعض الأطراف السياسية من خلال "الرشاوي" وتغطية السراق لبعضهم البعض.
وأتهم بتصريحه أحزاب وشخصيات سياسية بأنها هي التي تكون الغطاء للعملية على حساب خصومهم في معادلة خطير يدفع ثمنها المواطن البسيط.
الغريب بالموضوع أن الشركات المهربة مثل "ايرثلنك" لازالت تعمل بأريحية دون أن يتم إيقافها أو تتم معاقبتها وبحسب التصاريح فإن عمليات التهريب لا زالت قائمة وسط غياب القانون.