يقولون هذه باقة عائلية، وهذه لصنَّاع المحتوى، وتلك لرجال الأعمال، وكل واحدةً هكذا سعرها، ولكن ماذا عن سرعتها؟ لن يجيبك أحد، يتم التعتيم على هذه المعلومة دوماً.
بالتأكيد هم لا يخافوا من الحسد، بل يخافوا من الدعاوى القضائية التي ستنهال عليهم كأمطار الشتاء في حال لم يقدّموا للمستخدم السرعة التي ينص عليها الاشتراك، لذا يعتّموا عليها.
هذه الممارسة معروفة عالمياً، وليست في العراق فقط، ولكن دول العالم تسعى لراحة مواطنيها وتحرص على مصالحهم، ولذا بعضها يعالج هكذا ممارسات التفافية، ومن هذه البلدان لدينا الولايات المتحدة الأمريكية مثالاً، حيث أن أحدث خطوات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) تجبر شركات تزويد الإنترنت على الإفصاح عن: السرعات وسقوف البيانات والأسعار، وغيرها من المعلومات.
السبيل الوحيد للعراق وغيره لوقف عمليات التعتيم من شركات تزويد الإنترنت هو إجبارهم على الإفصاح عن جميع المعلومات للمشترك، ليتاح له معرفة الباقات ومقارنتها مع باقات الشركات المنافسة (إن وجدت!) ومقاضاة الشركة التي تتخلف عن توفير ما يشتريه المستخدم بأمواله. هذا بالطبع إن كانت وزارة اتصالات بلد ما حريصة على أموال وحقوق المواطنين.
- وإلى حين أن تصبح وزارة اتصالات بلد ما حريصة على مواطنيها في تلك الأرض ندعوكم لقراءة: "إنترنت بسرعة 1.53 بيتابت في الثانية: أحدث التطويرات اليابانية".