منذ سبع سنين، يشتري المواطن العراقي بطاقات التعبئة واشتراكات الإنترنت بأغلى من سعرها الطبيعي بـ 20%، وهذه فريضة فرضت على الشركات المقدِّمة لخدمات الإنترنت والاتصالات، والتي حوّلتها على المواطن مباشرةً. وفقاً لـ Rudaw Arabia، التي نقلت قول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فإن هذه الأموال لا تذهب مباشرةً إلى خزينة الدولة، بل تأخذ شهرين أو أكثر لدى شركة الاتصالات قبل أن يتم تسديدها لخزينة الدولة العراقية.
إذن ستعود أسعار بطاقات التعبئة كما هو مكتوب على البطاقة، الخمسة آلاف بخمسة آلاف دينار، والعشرة آلاف بعشرة آلاف دينار، كما ستخفض أسعار اشتراكات الإنترنت بـ 20%، أي الاشتراك الذي كان سابقاً بـ 30 ألف دينار عراقي سيصبح بـ 24 ألف دينار عراقي، والذي كان بـ 40 ألف دينار عراقي سيصبح بـ 32 ألف دينار عراقي.
