لم يفصح البنك عن متى سيصبح التغيير ساري المفعول في عام 2023. وعلى المدى القصير، سيقوم البنك بفرض مجموعة محدودة من القيود.
واعتباراً من 15 نوفمبر فصاعداً، ستقتصر المدفوعات إلى بورصات العملات الرقمية المشفرة باستخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وعبر الإنترنت على 1000 جنيه إسترليني لكل معاملة بحد إجمالي يبلغ 3000 جنيه إسترليني في الشهر.
وقال متحدث باسم سانتاندير:
"في الأشهر الأخيرة، شهدنا زيادة كبيرة في عدد العملاء في المملكة المتحدة الذين أصبحوا ضحايا للاحتيال بالعملات الرقمية المشفرة. نريد أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية عملائنا ونشعر أن قصر المدفوعات على عمليات تبادل العملات المشفرة هو أفضل طريقة للتأكد من أن أموالك تظل آمنة."
بنك سانتاندير ليس العدائي الوحيد هنا، بل ما يقرب من نصف البنوك الكبرى في المملكة المتحدة لا تدعم مجال العملات الرقمية المشفرة. تتكون هذه المجموعة بشكل أساسي من البنوك التقليدية مثل Lloyds و Nationwide و HSBC و TSB Bank.
لكن ليست كل البنوك البريطانية عدائية ضد العملات الرقمية المشفرة، بل هناك من يرحب بها، وعلى سبيل المثال أطلقت شركة Revolut مؤخراً بطاقة تسمح للمستخدمين بالدفع بالعملات الرقمية المشفرة مقابل سلعهم وخدماتهم.