أخر الاخبار

إيلون ماسك يواجه دعوى قضائية بقيمة تفوق ثروته!

إيلون ماسك يواجه دعوى قضائية بقيمة تفوق ثروته!
تخيّل إن أغنى رجل في العالم يواجه دعوى قضائية تفوق ثروته! نعم، هذا ما يحدث الآن، حيث يواجه إيلون ماسك دعوى قضائية تتهمه بإدارة "مخطط هرمي" وتطالب بتعويضات قيمتها 258 مليار دولار، بينما تبلغ ثروة ماسك في الوقت الفعلي 212.5 مليار دولار (وفقاً لفوربس)! وترتبط ثروته في الغالب بأسم شركة تيسلا وتتقلب مع تقلب أسهم الشركة (هذا بالإضافة إلى امتلاكه 9.1 من أسهم تويتر، وامتلاكه لشركة سبيس إكس وغيرها).

ولكن ما وراء هذه الدعوى؟

احتضان ماسك للعملات الرقمية المشفرة..

مجال العملات الرقمية المشفرة من بين المجالات التي أدخل فيها ماسك نفسه بشدة. وبفضله، أصبحت تيسلا واحدة من أولى الشركات الكبرى التي تقبل العملات المشفرة كشكل من أشكال الدفع. البيتكوين العملة الأساسية التي وافقت عليها تيسلا في وقت من الأوقات، قبلت عملة الميم الشهيرة الدوجكوين كوسيلة دفع لبعض المنتجات المحددة.

يغرّد ماسك كثيراً عن العملات الرقمية، وتحدث تغريداته تأثيراً لا ينكر ولدينا الدوجكوين خير مثال على ذلك؛ من سعر بقيمة سنتات وعملة غير موثوقة لعدم وجود حد معين لعددها، إلى طفرة كبيرة وقمة تأريخية وسعر لامس 64 سنت في عام 2021.

إذن على ماذا تتمحور الدعوى القضائية؟

الدوجكوين محور الدعوى..

إيلون ماسك يواجه دعوى قضائية بقيمة تفوق ثروته!
ذكرت وكالة رويترز أنه تم رفع دعوى قضائية بقيمة 258 مليار دولار ضد ماسك في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن في 16 يونيو 2022. ادعى الرجل الذي رفع الدعوى (كيث جونسون)، أن ماسك رفع سعر الدوجكوين قبل ترك قيمة العملة المشفرة تنخفض. ويزعم جونسون أن ماسك استخدم شهرته ومنصته باعتباره "أغنى رجل في العالم" "للتلاعب من أجل الربح والتسلية". ويزعم أن ماسك "روَّج للدوجكوين لتحقيق أرباح من تداولها"، على الرغم من معرفة أن العملة المشفرة "ليس لها قيمة".

ولدعم مزاعمه، قام بتضمين اقتباسات تلقي بظلال من الشك على جدوى العملات المشفرة من بعض أغنى رجال العالم الآخرين، بما في ذلك وارن بافيت وبيل جيتس. وتسعى الدعوى القضائية للحصول على ثلاثة أضعاف قيمة الدوجكوين التي انخفضت منذ مايو 2021. ويريد جونسون أن يُنظر إلى تداول الدوجكوين على أنه مقامرة بموجب القانون الفيدرالي وقانون نيويورك. 

على الرغم من الاتهامات هذه، لا يبدو أن تصرفات ماسك تتناسب مع تعريف "المخطط الهرمي" ، الذي يصوف بأنه: "عملية احتيال استثمار غير قانونية تستند إلى إعداد هرمي للتسويق الشبكي". يتضمن المخطط الهرمي أساساً الشخص الموجود أعلى الهرم لإقناع شخصين بالدفع في المخطط، ثم يقوم كل منهما بجذب شخصين آخرين يدفعان أيضاً. وتستمر العملية هذه، وتتدفق الأموال لأعلى "الهرم" حتى القاع تصبح مستويات "الهرم" في نهاية المطاف كبيرة جداً ويفقد المتأخرون استثماراتهم.

فهل سينتهي الحال بإغلاق الدعوى ووضعها في الدرج؟




وضع القراءة :
حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-