بدأت الأحاديث حول إن الحكومة الروسية تعد قانوناً يساعد في تقنين القرصنة، ويقترح أن هذا سيساعد روسيا على تجنب الحظر التكنولوجي الذي تفرضه الولايات المتحدة وحلفاؤها على البلاد.
تتم صياغة مشروع القانون هذا، بعنوان "خطَّة العمل ذات الأولويَّة لضمان التنمية الاقتصادية لروسيا في حالة ضغوط العقوبات الخارجية"، يحدد هذا القانون عدداً من السياسات للمساعدة في استقرار الاقتصاد الروسي، بما في ذلك في قطاعيّ البرمجيات والتكنولوجيا.
في القسم 6.7.3 من القسم الخاص بتكنولوجيا المعلومات، يقترح مشروع القانون هذا "إزالة المسؤولية عن استخدام البرامج غير المرخصة في الاتحاد الروسي، المملوكة بموجب حقوق الطبع والنشر من البلدان التي دعمت العقوبات."
وفي حالة تمّ تمرير هذا القانون، فسيقنن في روسيا أي عمل إجرامي أو انتهاك لحقوق النشر الخاصة بالبرامج إذا كان ينتمي إلى إحدى الشركات التي تدعم العقوبات التي تستهدف الدولة أو شركات في بلدان تفرض عقوبات على روسيا.