تخطط الشركة لإنفاق عشرات المليارات من الدولارات على إنشاء أو توسيع مواقع إنتاج الرقائق وإنشاء مراكز بحث وتطوير أو تصميم في ألمانيا وإيرلندا وفرنسا وإيطاليا.
أعلن قادة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي عن "قانون الرقائق" بقيمة 47 مليار دولار لمساعدة القارة على أن تصبح مُنتِجاً رئيسياً لأشباه الموصلات والحد من اعتمادها على الأسواق الآسيوية، التي تعمل بمثابة العقول الإلكترونية لكل شيء من السيارات إلى الهواتف الذكية.
تتضمن المرحلة الأولى من الخطط الاستثمارية لشركة إنتل 17 مليار يورو لتعزيز طاقتها الإنتاجية الأوروبية من خلال "موقع ضخم" رائد في مجال أشباه الموصلات في ماغديبورغ بألمانيا. وسيشمل الموقع اثنين من مصانع أشباه الموصلات، والتي ستصنع رقائق باستخدام أحدث تقنيات إنتل.
ورحب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بالأنباء، قائلاً إنها ستعزز "السيادة الرقميّة لأوروبا". وتدعو الخطط إلى استثمار 12 مليار يورو إضافية لتوسيع موقع إنتل الحالي في ليكسليب - أيرلندا، من خلال مضاعفة مساحة التصنيع وتوسيع أعمال الخدمات. سيؤدي ذلك إلى رفع إجمالي الاستثمار الأيرلندي للشركة إلى أكثر من 30 مليار يورو.
وتقول إنتل إنها تجري محادثات أيضاً مع إيطاليا "لتمكين منشأة تصنيع حديثة ومتطورة" من شأنها أن تنطوي على استثمار محتمل يصل إلى 4.5 مليار يورو وخلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة.
هناك أيضاً خطط لمركز للبحث والتطوير ومركز تصميم في فرنسا، ومساحة مختبر موسَّعة في بولندا، وشراكة مع باحثين محليين لمختبر حوسبة متقدم في إسبانيا. كما تتوسع شركة إنتل في الولايات المتحدة بمصنع تبلغ قيمته 20 مليار دولار في أوهايو.