وفي خبرٌ مثير، ذكرت صحيفة محليّة مؤخراً أن حكومة مقاطعة جيانغسو قد طبَّـقت تقنية البلوكشين على "السجون الذكية" لتتبع التقييم والإفراج المشروط والعفو عن النزلاء. وذكرت وكالة أنباء شينخوا في جيانغسو الأسبوع الماضي أن نظام السجون الذكي الذي يعمل بنظام البلوكشين قد تمّ استخدامه في 21 سجناً إقليمياً وقد تمّ اعتماده وتشجيعه من قبل وزارة العدل.
ووفقاً للتقرير، فإن المنصَّة المعتمدة للاستخدام من قبل سلطات السجون الإقليمية توفر حلاً شاملاً لتقييم النزلاء ومكافأتهم أو معاقبتهم.
"سيتم تحويل عملية إنفاذ قانون الشرطة بالكامل إلى سجلات على الإنترنت ويمكن تتبع 100% من الحالات."
وسيتم نشر أوامر الموافقة على الإفراج المشروط والعفو بشكل علني على موقع إدارة السجن بمقاطعة جيانغسو، وكذلك على موقع الإدارة العامة بالمقاطعة. ومن المتوقع أن يساعد هذا في الحدِّ من الفساد وسوء المعاملة في نظام السجون في الصين حيث وفقاً لبيانات عام 2012، غالباً ما تثير قضايا الفساد والانتهاكات في السجون الصينية، التي تضم حوالي 1.8 مليون سجين ويعمل بها 300 ألف موظف غضب الرأي العام وقد دفع هذا الحكومة الصينية إلى البحث عن حلول لاستئصال مشاكل نظام السجون هذا.
وفي حين أن تقنية البلوكشين هيّ قاعدة بيانات موزّعة، فإن البيانات ليست مملوكة لكيان واحد، لذا فإن هذا التصميم اللامركزي يوفر الشفافية ويحجب إمكانيّة تزوير البيانات، مما يمنع بشكل فعَّال الفساد وسوء الاستخدام في بيئة السجن.
في مارس من هذا العام، تم ذكر البلوكشين لأوّل مرة في خطة الصين الخمسية، والتي تغطي نصف العقد القادم وما بعده. وفقاً لهذه الخطّة والرؤية الاستراتيجية التنمية حتى عام 2035، تعدّ البلوكشين واحدة من "الصناعات الرقميّة الجديدة" التي يجب "تطويرها وتكرارها". ليس فقط في السجون، بل تُستخدم تقنية البلوكشين أيضاً في عدد من التطبيقات الإدارية الأخرى في الصين.
على سبيل المثال، خلال الجائحة العالميّة العام الماضي، أطلقت مقاطعة قوانغدونغ والمنطقة الإدارية القريبة من ماكاو نظام مراقبة صحي لرمز الاستجابة السريعة يعمل بنظام البلوكشين. وفي وقت سابق من عام 2019، بدأت بعض الوكالات الحكومية في مقاطعة قوانغدونغ أيضاً في إصدار فواتير إلكترونية باستخدام تقنية البلوكشين.
وفي ديسمبر 2020، أطلقت منطقة Xiong'an الجديدة (مشروع مدينة مستقبلي خارج بكين)، أيضاً نظام بلوكشين على مستوى المدينة يستخدم لإصدار وتسجيل تعويضات إعادة التوطين ودفع أجور العمال وشراء مواد البناء للاستثمار العام.
إن كانت المؤسَّسات الماليّة والبنوك معترضة على العملات الرقميّة في بلد ما لأنها تقوّض سلطتها وتحجب عنها الإيرادات من الضرائب الباهظة ويفلت من قبضتها العميل المحكوم بمعاملاتها وشروطها السخيفة، فعلى حكومة ذلك البلد أن تتمتع بالذكاء وتتجنب الغباء وتستغل قوّة تكنولوجيا البلوكشين بعيداً عن العملات الرقميّة على الأقل، وإدارجها بالأنظمة والمؤسّسات بشكل فعّال، هذا في حال توفّرت الحكومة على كفاءات وخبرات من المهندسين والمفكّرين والمستشارين، أما في حال كانت حكومة مبنيّة على أسس محاصصاتية تقسيمية منافعية لا دستورية، فستظلّ غبيةً ومتخلّفةً مهما تطور الجميع من حولها، ستتسم بالغباء والغباء والغباء في عصر الذكاء.