دول يمنع فيها استخدام/تداول العملات الرقميّة
1. الصين
أدّت هذه القوانين إلى حظر جميع أنشطة العملات الرقميّة المشفّرة في جميع أنحاء البلاد. وأعلنت العديد من البورصات أنها لن تقدم خدمات للمواطنين الصينيين مع حظر أي IP صيني. للصين أسبابها، فطبيعة اللامركزية وغير المنظمة للعملات المشفرة تعني أن السلطات الصينية ستكون غائبة عن الذي يحصل في الفضاء الإلكتروني، وهو ما يتعارض مع أفكارهم أو رغباتهم "الاقتصادية".
2. الجزائر
الجزائر إحدى الدول التي فرضت حظراً تامّاً على العملات الرقميّة المشفّرة في عام 2018 عندما تم تقديم قانون جديد ينص على حظر جميع الأنشطة المتعلقة بـ "ما يسمى بالعملة الافتراضية". ويُزعم أن أي شخص يخالف هذه القوانين سيتعرض للعقاب بموجب القانون المالي.
3. النيبال
النيبال، الدولة الصغيرة غير الساحلية الواقعة على الحدود الجنوبية الغربية للصين، قررت في عام 2019 حظر تعدين وتداول العملات الرقميّة بموجب قانون الصرف الأجنبي.
من المعتقد أن استكشاف الحكومة النيبالية لعملة رقمية مدعومة من الدولة، هو السبب في حظر العملات الرقميّة التقليدية غير المنظمة. لذلك، ربما نشهد إنشاء عملة رقمية نيبالية جديدة في السنوات القادمة.
4. فيتنام
في حين أن الحظر ليس تامّاً في فيتنام، لكن لا يمكنك استخدام أي شكل من أشكال العملات الرقميّة في عمليات الشراء. ولكن، لا يزال من القانوني تعدين العملات الرقميّة المشفّرة واستخدام تقنية البلوكشين في الوقت الحالي.
لا أحد يعرف لماذا قررت فيتنام منع استخدام العملات الرقميّة المشفّرة في المعاملات. ولكن يتم التكهّن بأنهم قد يحذون حذو الصين، ويتجنبون أي نوع من العملات لا يمكنهم تنظيمها أو السيطرة عليها بسهولة أكبر. وقد يكون هناك سبباً آخر دفعهم لذلك، وقد يوضّحه البلد أو لا يوضّحه في المستقبل.
5. روسيا
تحاول الحكومة الروسيّة تقييد العملات الرقميّة المشفّرة عبر خطوات عدّة: في يوليو 2020، أصدرت روسيا قانوناً ينص على أن العملات المشفّرة ستكون عرضة للضرائب. وفضلاً عن ذلك، يعد استخدام العملات المشفّرة كطريقة دفع غير قانوني حالياً في روسيا، حيث يزعم أن السلطات تشعر بالقلق من أن السماح باستخدام العملات المشفرة للدفع قد يزعزع استقرار المعروض النقدي في البلاد.
ولكن، يُسمح للمواطنين الروس بامتلاك محافظ عملات رقميّة مشفّرة خارج الاتحاد، لذلك لا يزال بإمكان الروس الاستثمار في هذه الحالة في المستقبل المنظور.
على الرغم من أن هذه القوانين صمدت لبعض الوقت، فقد يكون كل هذا على وشك التغيير. حيث أن تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مؤخراً ودودةً مع العملات الرقميّة ولكن لا زال التردد موجوداً.
6. بنغلاديش
حالياً، لا تسمح بنغلاديش بتداول العملات الرقميّة المشفّرة لأنها تتعارض مع اللوائح والقوانين الماليّة للبلاد، وتحديداً قانون تنظيم الصرف الأجنبي لعام 1947، وقانون منع غسل الأموال لعام 2012، وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2009.
هذا يعني أنه لا يمكن إجراء أي عمليات شراء ولا يمكن إجراء أي تداول داخل البلد، وتعتبر السلطات العملات الرقمية مخاطرة كبيرة للغاية، نظراً لطبيعتها غير المنظمة واللامركزية.
7. الإكوادور
حظرت دولة الإكوادور استخدام العملات الرقميّة المشفّرة في شهر يوليو من عام 2014 بينما قررت إنشاء واستخدام "الأموال الإلكترونيّة" الخاصّة بها، والتي سيتم دعمها من قبل البنك المركزي للبلاد.
ولكن، أدّى تزايد شعبية البيتكوين على مدى السنوات العديدة الماضية إلى زيادة استخدام العملة في الإكوادور، على الرغم من أنها لا تزال غير قانونية.
8. مصر
في حين أن العملات الرقميّة المشفّرة ليست محظورة تماماً في مصر، فإن التشريعات الدينيّة تحظر استخدامها. ينص التشريع الإسلامي في البلاد بشكل أساسي على أن وجود واستخدام العملات الرقميّة المشفّرة قد يشكل تهديداً للأمن القومي. وتعتقد الحكومة المصرية أيضاً أن عدم الاستقرار الملحوظ في العملات المشفرة يمكن أن يضر باقتصاد البلاد.
ولكن، لا يبدو أن هذا الحظر يمنع المصريين من شراء وتداول وتخزين العملات الرقميّة المشفّرة. ولا تزال بورصات العملات الرقميّة المشفّرة تتلقى الآلاف من عمليات التسجيل التي تأتِ من جمهورية مصر، والتي بدورها قوبلت بتحذيرات من البنك المركزي المصري.
9. تركيا
تمتلك تركيا سوقاً للعملات الرقميّة المشفّرة، لكن حكومة البلاد ليست سعيدةً بهذا الأمر. في أبريل 2021، حظرت الحكومة التركية استخدام العملات الرقميّة المشفّرة كوسيلة للدفع بسبب المخاطر المرتبطة بها. وأوضح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه ينوي السيطرة على نشاط العملات الرقمية من خلال فرض مشروع قانون تنظيمي عليها. لم يُعرف بعد متى سيتم تنفيذ هذا القانون رسمياً أو ما الذي سيعنيه هذا للمواطنين الأتراك الذين يمتلكون عملات رقميّة.
10. مقدونيا الشماليّة
مقدونيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة حالياً التي فرضت حظراً تاماً على العملات الرقميّة المشفّرة. هذا يعني أن الشراء أو التداول أو الاستثمار في العملات الرقميّة المشفّرة أمر غير قانوني تماماً هناك. ذكر البنك الوطني أن الأنشطة القائمة على العملات الرقميّة المشفّرة مرتبط بأنشطة إجرامية. وذكر البنك الوطني أيضاً أن الطبيعة غير المنظمة للعملات الرقميّة المشفّرة تجعلها تشكل خطراً مالياً.
11. العراق
في اليوم الثالث من شهر ديسمبر عام 2017، أصدر البنك المركزي العراقي بياناً تحذيرياً من تداول البيتكوين وقال "إخضاع المتعاملون بها لاحكام قانون غسل الاموال رقم (39) لسنة 2015 والقوانين ذات العلاقة بهذا الخصوص"، ولكن هذا لم يمنع العراقيين كما هو الحال مع المصريين، من تداول العملات والاستثمار فيها في مختلف منصّات التداول العالميّة
معظم دول العالم لا تزال تستعد للعملات الرقميّة المشفّرة
ليس من السهل فهم النظام البيئي للعملات الرقميّة المشفّرة وقبوله، لذلك، قد يكون الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن تبدأ البلدان المذكورة أعلاه ببطء في قبول استخدام العملات الرقميّة المشفّرة، كما فعل باقي العالم بالفعل.
لذلك قد تكون مجرّد مسألة وقت قبل أن نرى الدول الممانعة تبدأ بالقبول وربما التبني للعملات الرقميّة المشفّرة.