وقال خافيير أرغويتا المستشار القانوني للرئيس نجيب بوكيلي لوكالة فرانس برس:
"إذا كان لدى الشخص أصول في البيتكوين وحقق أرباحاً عالية، فلن تكون هناك ضريبة."
"لن تكون هناك ضرائب يجب دفعها سواء على زيادة رأس المال أو الدخل".
البيتكوين في السلفادور
في الأسبوع الماضي، وافقت السلفادور رسمياً على البيتكوين كعملة قانونية بعد شهور من الترقب. لاقت المديح من مجتمع البيتكوين ولكن تعرضت الحكومة لانتقادات شديدة. في وقت سابق، رفض البنك الدولي طلباً من السلفادور لمساعدة البلاد في طرح خطتها لتقديم مناقصة قانونية للبيتكوين. حيث أشارت المنظمة إلى مخاوف تتعلق بالبيئة والشفافية.
قال متحدث باسم البنك الدولي آنذاك:
"على الرغم من أن الحكومة قد اتصلت بنا للحصول على مساعدة بشأن البيتكوين، إلا أن هذا ليس شيئاً يمكن أن يدعمه البنك الدولي نظراً لأوجه القصور البيئية والشفافية".
وبالمثل، قال صندوق النقد الدولي إن احتضان السلفادور لعملة البيتكوين يثير عدداً من "قضايا الاقتصاد الكلي والمالية والقانونية". وقبل أسبوع واحد من اعتراف السلفادور رسمياً ببيتكوين كعملة قانونية، قام صندوق النقد الدولي بالتغريد بأن "الأصول المشفرة الصادرة من القطاع الخاص مثل البيتكوين تنطوي على مخاطر كبيرة. إن جعلها معادلة لعملة وطنية هو اختصار غير مستحسن ".
حاول العديد من السلفادوريين أيضاً معارضة مشروع تبني البيتكوين، حيث خرجوا إلى الشوارع احتجاجاً في مناسبات منفصلة.