سبتمبر 09, 2023خمسة عيوب بارزة في هواتف سامسونج جالاكسي

منذ أن انطلق البيتكوين، كانت هناك مخاوف من أن يتم حظره من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم، فكان الكثير يرى إنها مسألة وقت لا أكثر. هذا بالطبع يستند إلى سبب معيّن وليس استنباطات شخصيّة، والسبب الغالب هو التهديد الذي يشكّله البيتكوين للأنظمة النقدية التقليدية، مع احتمال تقويض سيطرة البنوك المركزية على المعروض النقدي. هناك أيضاً مخاوف من أن عملة البيتكوين تسهل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال وبالطبع برامج الفدية، نظراً لطبيعة العملة التي تبقي مستخدمها مجهول الهوية. وهنا ننطلق إلى السؤال:

هل يمكن حظر عملة البيتكوين؟

تم بالفعل حظر البيتكوين في العديد من البلدان، كالصين والعراق وغيرها.

حالياً، هناك عدد قليل من البلدان التي تفرض حظراً شاملاً على البيتكوين، وتحظر التفاعل مع العملات المشفرة أو امتلاكها أو تداولها أو استخدامها بأي شكل من الأشكال وتشمل هذه البلدان الجزائر والإكوادور ومصر ونيبال وباكستان.

قامت العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وتايوان، بفرض حظر جزئي على العملات المشفّرة، وعادةً ما تمنع المؤسسات المالية من التعامل بالعملات المشفّرة أو تسهيل معاملات البيتكوين. غالبية البلدان التي حظرت البيتكوين جزئياً أو حظراً تامّاً، منخفضة في مؤشر الديمقراطية أو يعتبر العديد منها ديمقراطيات معيبة أو أسوأ.

حملة الصين على عملة البيتكوين

من بين جميع الدول التي اتخذت موقفاً سلبياً من عملة البيتكوين، اتخذت الصين بعضاً من أكثر التحركات عدوانية ضد العملات المشفرة في هذا العام 2021. حيث اتخذت الصين إجراءات صارمة ضد شركات تعدين العملات الرقميّة المشفّرة والشركات المرتبطة بالعملات المشفّرة.

حظرت الصين تداول العملات، ولكن في العام الحالي أجبرت مزارع التعدين على الإغلاق والانتقال إلى خارج البلاد، وبنصك الصين الشعبي أصدر بدوره بياناً حاد اللهجة نحو كل من يفكر بالتعامل بالعملات الرقميّة المشفّرة وقد نقلناه لكم في مقال: البنك المركزي الصيني يصفع العملات الرقميّة المشفّرة.

قبل الحملة على مزارع التعدين، سيطرت الصين على ما يقرب من ثلثي القوّة العالميّة لتعدين البيتكوين. ما تلا ذلك كان هجرة جماعية لمزارع التعدين، ومنصّات تداول العملات المشفّرة مثل Huobi و OKEx كانت محدودة للعملاء الصينيين. حتى الحسابات الفردية المتعلّقة بالعملات المشفّرة تم حظرها بواسطة موقع التواصل الاجتماعي الصيني الشهير Weibo.

لكن التأثير الأوسع للحظر كان محدوداً. على الرغم من بذل الصين قصارى جهدها لتضييق الخناق على صناعة العملات المشفّرة، لا يزال بإمكان الأشخاص الذين يعيشون في البلاد الوصول إلى بورصات العملات المشفرة في الخارج باستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN).

وفي الوقت نفسه، تعافى معدّل قوّة تعدين البيتكوين بشكل مطرد من الركود الأولي بعد حظر الصين للتعدين. في حين أن سعر البيتكوين لم يستعيد ارتفاعاته قبل الحظر في أبريل ومايو 2021، فقد ارتفع بشكل مطرد منذ أواخر يوليو.

هل تستطيع الولايات المتحدة حظر البيتكوين؟

حالياً، البيتكوين قانوني في الولايات المتحدة الأمريكية. ذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أنها ليست ورقة مالية، وأعلنت لجنة العقود الآجلة للسلع والتداول (CFTC) في عام 2015 أنها سلعة، مثل الذهب، وبالتالي فهي تخضع للوائحها. 

وفي عام 2013، أصدرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية إرشادات تنص على أنه من القانوني الاستثمار في عملة البيتكوين واستخدامها كطريقة دفع، طالما أن بائع السلع أو الخدمات على استعداد لقبولها.

بسبب خليط قوانين الولايات والقوانين الفيدرالية في الولايات المتحدة، تختلف اللوائح الدقيقة الخاصّة بالبيتكوين من ولاية إلى أخرى.

مع وضع كل ذلك في الاعتبار، يبدو أن خطر فرض حظر شامل على البيتكوين في الولايات المتحدة ضئيل للغاية. في الواقع، تم استثمار مليارات الدولارات في البيتكوين من قبل الشركات الأمريكية (كشركة السيارات الكهربائية تيسلا)، في حين أن التكهنات لا تزال محتدمة حول موعد إنشاء الولايات المتحدة لأول صندوق استثمار ETF، أو صندوق تداول في البورصة للبيتكوين.

ولكن، لا تزال هناك بعض المخاطر، مع تعرض البيتكوين لانتقادات من المنظمين وبعض المشرعين. نتحدث هنا عن مسؤولين ورجال أعمال ينتقدون البيتكوين وبعضهم بتهجّم بقوّة منتقداً التسهيلات التي يقدمها البيتكوين لتسهيل الجريمة. وقد أعربت السناتور إليزابيث وارين عن مخاوفها من أن العملات المشفّرة تضع النظام المالي "في نزوات مجموعة غامضة مجهولة الهوية من المبرمجين والمعدنين".

على الرغم من عدم وجود دليل يشير إلى أن الولايات المتحدة تدرس فرض حظر تام على البيتكوين، فمن الممكن نظرياً فرض متطلبات تنظيمية قاسية على نظام البيتكوين البيئي، مما يجعل الحصول عليها واستخدامها أمراً صعباً للغاية، دون حظرها رسمياً. ولكن القيام بذلك قد يكون له تكلفة اقتصادية كبيرة. فعملة البيتكوين باتت متجذّرة بعمق في النظام المالي الأمريكي بحيث لا يمكن حظرها. حيث إن حظر البيتكوين يساوي إغلاق مؤسَّسات تشرف على أصول بمليارات الدولارات، وإلغاء لعشرات الآلاف من الوظائف، وإذكاء السوق السوداء لعملة البيتكوين.

فرض الحظر سيكون أمراً صعباً على جميع الدول

من الواضح أنه من الممكن أن تصدر الحكومة مرسوماً يحظر البيتكوين، ولكن فرض مثل هذا الحظر في الواقع سيكون صعباً، إن لم يكن مستحيلاً في العديد من البلدان. ما لم تمارس الحكومة رقابة صارمة على الإنترنت، فمن شبه المؤكد أن الأفراد سيكونون قادرين على تنزيل برنامج محفظة بيتكوين وتشغيل عقدة وإتمام المعاملات بجهد ضئيل.

يتضح هذا من خلال حقيقة أنه لا يزال هناك عدد كبير من مستخدمي البيتكوين في البلدان التي حظرت البيتكوين. حيث وفقاً لتقرير صادر عن We Are Social عام 2019، يمتلك حوالي 4% من مستخدمي الإنترنت في جمهورية مصر عملات رقميّة مشفّرة، بينما أدرجت منصة تتبع سوق العملات المشفرة CoinMarketCap دولة باكستان كواحدة من أسرع التركيبة السكانية نمواً للمستخدمين في الربع الأول من عام 2020.

وبالمثل، حتى في البلدان التي تفرض ضوابط صارمة على الإنترنت، فإن هناك مجموعة متنوعة من الأدوات يمكن استخدامها لتجاوز القيود. 

فيما على العكس، قد يكون حظر البيتكوين من ددولة معيّنة هو بذاته ترويج وتحفيز للناس لاستطلاع البيتكوين. حيث أن القمع الحكومي للبيتكوين سيوضِّح أن الحكومة المعنية تسعى لتقييد الحريات المالية للأفراد.

مع وجود عملة البيتكوين التي أصبحت الآن مناقصة قانونية في السلفادور، ومن المقرر أن تحذو أوكرانيا حذوها، يبدو أن عملة البيتكوين تكتسب قبولاً متزايداً بين الحكومات، ومع كل دولة جديدة تتبناها، يتضاءل احتمال قيام دول أخرى بفرض حظر عليها.

ضع في ذهنك أن القيود التي تفرضها الحكومات مهما كانت صارمة، فيمكن الوصول للبيتكوين بوسيلة أو أخرى.

والآن أترككم مع هذا الفيديو الذي يتناول موضوع قرار حظر البيتكوين في العراق: