قال رئيس الدولة:
"في الأسبوع المقبل، سأرسل مشروع قانون إلى الكونجرس من شأنه أن يجعل عملة البيتكوين قانونية في السلفادور. على المدى القصير، سيخلق هذا فرص عمل ويساعد على توفير الشمول المالي لآلاف الأشخاص خارج الاقتصاد الرسمي وعلى المدى المتوسط إلى الطويل، نأمل أن يساعدنا هذا القرار الصغير في دفع البشرية إلى المستوى التالي. أقل قليلاً في الاتجاه الصحيح."
نجيب أبو كيلة هو سياسي ورجل أعمال سلفادوري أُنتخب رئيساً للسلفادور في 3 فبراير 2019 ويُعد أول رئيس سلفادوري مستقل من خارج الحزبيين الوطنيين ممثلاً لحزب يمين الوسط. ويتمتع حزب أبو كيلة السياسي بأغلبية مؤهلة في هذا المؤتمر، مما يعني أن مشروع القانون سيكون لديه فرصة جيدة لإقراره.
لكن لماذا تريد السلفادور جعل البيتكوين قانونياً؟
في بيانٍ، أوضحت شركة Strike، التي تساعد البلاد في هذا المشروع، أن التحويلات من الخارج تمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي في السلفادور وأن الخدمات المالية يمكن أن تتقاضى 10% أو أكثر مقابل هذه التحويلات.
"يمثل هذا مئات الملايين من الدولارات سنوياً التي يمكن للأشخاص توفيرها أو إنفاقها مع الشركات المحلية في مجتمعاتهم، مما يدل على حالات الاستخدام القوية وفرص السوق التي يمكن معالجتها لتوسيع نطاق عملات البيتكوين. وشبكة Lightning Network للاستخدام اليومي."
تحدَّث الرئيس أبو كيلة حول موضوع رسوم المعاملات على تويتر، وكتب:
"يضيع جزء كبير من هذه الستة مليارات دولار (المرسلة من الخارج إلى سكان السلفادور) لصالح الوسطاء."
ولكن إلى جانب ذلك، تراهن السلفادور أيضًا على عملة البيتكوين لتحسين الشمول المالي في البلاد. هناك، 70% من السكان ليس لديهم حساباً بنكياً ويعملون في الاقتصاد غير الرسمي.
وقال الرئيس:
"نأمل أن تكون هذه الخطوة مجرد بداية لفضاء يمكن فيه لبعض المبتكرين الرائدين في العالم إعادة تصور مستقبل التمويل، مما قد يساعد مليارات الأشخاص حول العالم".