في الكونغرس، هناك تحركات من الحزبين قد تغير من آلية آبل في تثبيت التطبيقات مسبقاً على أجهزة الآيفون والآيباد، ونحن لا نتحدّث عن إتاحة إلغاء تثبيت التطبيقات المثبتة مسبقاً، بل منع آبل من تثبيتها بالمقام الأول.
التطبيقات المثبتة مسبقاً لطالما كانت نقطة نقاش على مختلف الأنظمة. الأندرويد يعاني أيضاً من هذه المشكلة وتسمّى هذه التطبيقات عليه بـ "Bloatware" وهيَّ تسمية ساخرة من هذه التطبيقات التي تشغل مساحة تخزين الهاتف دون أيّ فائدة للمستخدم.
ولكن الموضوع له طابعاً مختلفاً مع آبل، فهناك اتهامات باحتكار سوق التطبيقات عبر التثبيت المسبق لتطبيقات آبل على الأجهزة افتراضياً.
قد لا ترى أنت شيئاً سلبياً فتطبيقات آبل ليست سيئة، ولكن هذا سيقلل من احتمالات لجوء المستخدمين أو حتى بحثهم عن بدائل لتطبيقات آبل. بصفتها منشئ نظام iOS وصانع هواتف الآيفون، فإنَّ آبل تتمتع بالتحكم الكامل بتحديد التطبيقات التي يتم تثبيتها مسبقاً على كل هاتف، ولكن تحركات مكافحة الاحتكار الأخيرة ونصوصها، تقول لا ينبغي أن تتمتع آبل بهذه القدرة.
أحد الأجزاء الذي جاء، هو منع آبل من تثبيت أيّ تطبيقٍ مسبقاً إذا كان هناك منافساً له في متجر التطبيقات (مثلاً Apple Music ينافسه سبوتيفاي وفي هذه الحالة ستمنع آبل من تثبيته). وهناك جزءٌ آخر من شأنه أن يمنع آبل من حظر المستخدمين الذين يرغبون في إلغاء تثبيت أيّ تطبيقٍ تم تثبيته مسبقًا على الأجهزة مطلقاً. للإشارة، آبل سمحت بذلك منذ iOS 12.
هذا في أمريكا، أما في الاتحاد الأوروبي، تخوض آبل معركة مختلفة حول تطبيقات iOS. من شأن قانون الأسواق الرقمية أو DMA المقترح أن يجبر الشركة على السماح بتحميل التطبيقات أو تثبيتها من خارج متجر التطبيقات. هذا سيجعل نظام iOS مماثل لنظام الأندرويد، ولكن دافع الرئيس التنفيذي لشركة آبل السيّد تيم كوك (Tim Cook) عن أن هذا لن يكون في مصلحة مستخدمي الآيفون، مشيراً إلى الآثار الأمنية التي قد يجلبها مثل هذا القانون إلى النظام، وهذا ما قد يتفق عليه معظم مستخدمو الآيفون، فلطالما كانت الخصوصية والأمان نقاط قوّة آبل وإن كسرت فهذه تضحيةً كبيرة بإمبراطورية النظام البيئي الذي بنته آبل على مرّ السنين.