تم طرح مشروع قانون مجلس الشيوخ في ولاية فلوريدا المرقَّم 7072 في شهر فبراير من العام الحالي بعد أن تم حظر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من عدداً من منصّات التواصل الاجتماعي بعد أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي.
يقترح القانون الجديد تغريم كل شركة تواصل اجتماعي تقوم بهكذا فعل بغرامة تتراوح بين 25 إلى 250 ألف دولار أمريكي في اليوم، بالاعتماد على ما إذا كان الحظر الذي تقوم به شبكة التواصل الاجتماعي لسياسي من داخل الولاية أو خارجها.
ما رأي حاكم الولاية بمشروع القانون؟
وذكر موقع The Verge أنه في مؤتمر صحفي في جامعة فلوريدا الدولية في ميامي يوم الاثنين، 24 مايو، قال رون ديسانتيس حاكم الولاية:
"سيؤدي هذا إلى مزيد من الكلام، وليس تقليل الكلام. لأن الكلام غير الملائم للسرد سيتم حمايته".
مشروع القانون هذا، يعني أن المنصَّات لا يمكنها حظر أو إلغاء أولوية المرشحين لمنصب الدولة. كما لا يمكنهم حظر أو تقليل أولويات أي منفذ إخباري يلبي متطلبات حجم معين. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون المنصَّات شفافة بشأن عمليات الإشراف التي تستخدمها، بالإضافة إلى إعطاء المستخدمين إشعاراً بأي إجراءات إشراف.
في حالة فشلهم في الامتثال لهذه القوانين، فإنه يحق لكل من المستخدمين والدولة مقاضاة الشركات التي تنتهك القوانين. في حين أن هذه الغرامات لن تؤدي إلى إفلاس شركة لديها جيوب عميقة، كـفيسبوك، فإن غرامة محتملة قدرها ربع مليون دولار في اليوم يمكن أن تزيد بالتأكيد.
هذا يبدو مخيفاً، ولكن ما مدى قانونية ذلك؟ وصفته غرفة التقدم بأنه "غيرُ دستوريٌ بشكلٍ واضح". أولاً وقبل كل شيء، فإنَّ السؤال عمّا إذا كان الاعتدال الذي تقوم به شركات التواصل الاجتماعي محمياً بموجب التعديل الأول.
يمكن أيضاً إبطاله إذا وجد أنهُ يتعارض مع القسم 230 الشهير من قانون آداب الاتصالات، والذي يسمح للمنصَّات باتخاذ قرارات تحريرية (مثل حذف محتوى المستخدم أو تحريره أو حظر مواد معينة) دون التضحية بوضعها كمنصات.
محاربة شركات التكنولوجيا الكبيرة
تم الترحيب بمشروع قانون ديسانتيس باعتباره انتصاراً غير مسبوق للجمهوريين الذين يقاومون شركات التكنولوجيا الكبرى. سيتعين علينا الانتظار ونرى ما سيحدث بعد ذلك من حيث التحديات، لكن هذا بالتأكيد أحد الأمثلة البارزة للحزب الجمهوري الذي يهاجم وسائل التواصل الاجتماعي.
في حين أن هذا من المحتمل ألّا يحل المشكلة مرة واحدة وإلى الأبد، إلا أنه يدفع بالنقاش مرة أخرى إلى واجهة المحادثة عندما يتعلق الأمر بالسياسة وعمالقة التكنولوجيا.