تأتي التطورات الأخيرة من رويترز، التي تفيد بأن مسؤولاً حكومياً كبيراً لم يذكر اسمه قد قدم تلميحاً بشأن اقتراحٍ قادم من شأنه حظر العملات المشفرة ومعاقبة أي شخص يتبين أنه يمتلك العملات الرقمية أو يُعدنها.
الاقتراح المزعوم قد يمنح حاملي العملات الرقمية المشفرة نصف عام لبيع أصولهم الرقمية، وبعد ذلك فإن أي عملات مخزّنة أو تداول أو تعدين أو أنشطة ذات صلة ستُعتبر سلوكاً إجرامياً.
وفقاً للتقرير، فإن المطلعين واثقون من أن التشريع المقترح سيتم تمريره إلى قانون، مما سيكون حاجزاً يعزل الناس في الهند عن سوق العملات الرقمية المشفرة المزدهر والمتزايد باستمرار. وبدلاً من ذلك، قد تطلق الحكومة الهندية عملتها الرقمية المشفرة الرسمية.
بموجب الاقتراح، من المحتمل أن يواجه أي شخص في الهند يُقبض عليه وهو يشارك في سوق العملات المشفرة تهماً جنائية، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال غير واضحة حيث لم يتم نشر التشريع بعد. بافتراض تمرير مثل هذا القانون، ستتجاوز الهند الصين باعتبارها أكثر قوانين مكافحة العملات المشفرة صرامة.