مؤخراً حَصلت الشركة على رُخصة الجيل الرابع 4G LTE وأطلقتهُ تجريبياً بباقاتٍ وصفناها بالمجحفة وانطلقت حملة #زيدوا_السعات، المستمرّة والتي يسعى من خلالها مستخدمو زين العراق إلى إيصال صوتهم ظناً منهم بأن الشركة ستستجيب لهم من مبدأ احترام المستخدم على الأقل!
لقد اختبرنا الجيل الرابع وأظهرنا لكم السرعات التي تعتمد على التغطية في المنطقة، ويمكنكم رؤية ذلك في هذا الفيديو:
الجيل الرابع يأتي مع ميزاتٍ مرافقةٍ له، ونودُّ التنويه على أننا في هذا المقال نتحدَّث عن تجربة وليس مقالاً مُستهدفاً لغاياتٍ أُخرى.
ليسوا بالخبرة المطلوبة.. كيف يتم تعيين موظّفي خِدمة الدعم؟
ولكن وإن كانت الأجواء السياسية العراقية نتنة منذ سنينٍ طِوال فينبغي ألّا نرى تأثيراً في القطّاع الخاص الذي لا بُدَّ له من التركيز على الجودة وإلّا يصبح وجودهُ مهدداً بحسب جودته.
وهذا بدوره يقودنا إلى المنافسة فإذا رأى المستخدم خدمةً سيئة ودعم سيئ يذهب إلى منافساً آخر يكون بجودةً أعلى وفي العراق وفي قطّاع الاتصالات لا نرى منافسةً، الخدمات نفسها والعروض نفسها دون تغيير ولو 1% منها، وهذا يقودنا إلى أجواء السياسة النتنة التي يشهدها العراق منذ 18 عام ولا زالت مُستمرّة والتي ربما لها يداً في الموضوع.
الآن نترككم مع فيديو الاتصال بدعم زين العراق:
هل هم مهنيون أم مُلقنون؟
الببغاء تلقنه ويتحدّث بما أنت أخبرته ورددت على مسامعه ومن لا يعلم بالسباحة وتأتي به ليصبح مُدرب سباحة، فسيلقي على الآخرين ما أنت أخبرته: حرِّك يديك وقدميك وستصبح سبّاحاً ولن تغرق.
هذا ما نراه في الكثير من المحافل، حتى يتهيء لك صمت الموظّف على أنه ذهب لاستشارة موظّف آخر حول المشكلة التي لا يعلم ما هيَّ أو كيف يتم حلّها وهنا يتساءل المرء كيف تم تعيينهم على خدمة الدعم وهل تم تلقينهم أشياءاً معينة ليتحدّثوا بها؟ إذا كان ذلك صحيحاً فكيف بالمهنية التي حتّى القطاع الخاص لا يسير عليها فكيف بالقطّاع الحكومي؟ أين نعيش بحق الجحيم!
لا يقتصر على شركةٍ واحدةٍ
ذكرنا أعلاه أنَّ هذا المقال لا يستهدف شركةٍ وليس لهُ أيّ غايات، بل نتحدث عن تجارب واقعية ومنها تجربةً مع آسياسيل التي كانت لا تقل سوءاً عن زين العراق عندما سُئل الموظّف عن خدمات الإنترنت الت تُقاس "بالبكسل" لدى الموظّف، ليس البت أو البايت بل البكسل!
هذا ما جَعلنا نَكتُب هذا المقال: حجم النكتة التي نعيشها في كُلّاً من القطّاع الحكومي والخاص واللذان لن ترى مثيلاً لهما في أي بلدٍ "مُتأخرٍ" كالعراق.