تختلف المدة المحددة التي يتم فيها حرق البطاقة بناءاً على شروط معينة مثل فترة عدم النشاط أو إنتهاء صلاحية الرصيد ولكن أسياسيل صارمة (أو سيئة!) هُنا أكثر من Zain بشكل ملحوظ.
عندما تقوم الشركة بحرق البطاقة فإنها تسلم مفتاح خصوصية شخصاً ما لشخص أخر حيث غالباً ما نقوم بربط بطاقاتنا بحسابتنا المختلفة مثل فيسبوك, جوجل, مايكروسوفت, شركات التداول (الفوركس وغيرها), سناب شات, إنستغرام, إلى أخره من ألاف المواقع التي نقوم بالتسجيل بها خصوصاً المواقع الحساسة كلها تصبح بيد من قام بشراء البطاقة! هذه السياسة من المفترض أن توقفها الحكومة لأنها فعلاً تهدد خصوصية المستخدمين وتعرضهم للخطر الهائل! أقل ما يُقال عن سياسة إعادة إصدار بطاقات SIM Card وحرقها هو إستخفاف واضح بخصوصية المستخدمين.
في الماضي والوقت الحالي هذه السياسة تُطبق بدون أي إعتراض من الحكومة بشكل عام و وزارة الأتصالات العراقية بشكل خاص! لم نرى أي رد حكومي بخصوص هذه المُمارسة الخطرة التي تقوم بها شركات الإتصالات في العراق! لماذا؟
الأن أصبح الأمر أكثر خطورة من ذي قبل حيث حصلت كُل من زين و أسياسيل على رخص من البنك المركزي العراقي لإطلاق محافظهم الإلكترونية (زين كاش و أسيا حوالة) وأصبحت تلك الخطوط عليها سجلات مالية وتحتوي أموال وأصبحت تلك البطاقات تحمل معلومات سرية مكثفة بدءاً من حساباتك على السوشيال ميديا والمواقع والخدمات إلى محفظتك الإلكترونية!
في العراق للأسف هناك تدهور كبير في الإدارة فنحنُ لم نرى (منذ 2003 إلى الأن) خطوات جادة بشأن تطوير واقع الإتصالات بالعراق سواء الخلوية أو إنترنت النطاق العريض (الذي توفره شركات مثل إيرثلنك والجزيرة) أو البنى التحتية أو محاسبة الشركات على سوء جودة الخدمات وأرتفاع الأسعار! .