"إن عملة البتكوين هي عملة الكترونية افتراضية تتداول عبر الانترنت فقط دون وجود مادي لها وتستخدم للشراء عبر الانترنت وتدعم الدفع بإستخدام بطاقات البتكوين او قد تحول الى العملات التقليدية في بعض الاحيان وبالتالي فهي تنطوي على مخاطر عدة قد تنجم من تداولها لاسيما فيما يتعلق بالقرصنة الالكترونية والاحتيال وعلى الرغم من عدم وجود رواج لها داخل العراق الا اننا نؤيد إصدار هكذا اعمام بعدم استخدامها وإخضاع المتعاملون بها لاحكام قانون غسل الاموال رقم (39) لسنة 2015 والقوانين ذات العلاقة بهذا الخصوص."
بغض النظر عن الأخطاء الإملائية، فإن بيان البنك المركزي واضحاً بأن البيتكوين فقط هو المحظور لدينا العديد من العملات الأخرى التي لها تقنيتها الخاصَّة والتي بحسب البيان ليست محظورة ولكن يقول المتخصصون أن البنك المركزي "قصد" بذكره البيتكوين أن جميع العملات الرقميّة المشفّرة ممنوعة ولكن نحن لسنا حبيبين حتى نستوضح ما يفكّر به الآخر وما هيَّ مشاعره وما ينويه! نحن نتحدّث عن بنك مركزي وعن قرار يخضع الغافلون عنه أو المتعمدون كسره إلى أحكام قانون غسل الأموال فلا ينبغي أن يكون البيان مجرّد إشارات وتوقعات بل يجب أن يكون واضحاً تماماً ومفسِّراً لكل ما يتعلق بهذا الخصوص وليست تلميحات! في حال لم يكن لدى البنك المركزي موظّف يعلم بأن هناك عملات رقميّة أُخرى لها البلوكشين الخاص بها غيرُ البيتكوين فيجب عليهم البحث عن مختص عملات رقميّة مشفّرة يناقشون معه أفكارهم ويكتبون بياناً سليماً وواضحاً وليس مبهماً.
الآن دعني أُجيب على الأسئلة التي تُطرح عليّ دوماً:
هل تداول العملات الرقميّة مسموحاً في العراق؟
فضلاً عن كونه ممنوعاً فإن أغلب منصّات بيع وشراء البيتكوين تمَّ حظرها من قبلنا (هذا في حال كانت هناك منصّة تدعم البيع والشراء للعراقيين فأغلبها لا تدعمنا قبل أن يصدر قرار البنك المركزي وقد يعزَّى السبب في ذلك إلى العقوبات السابقة على المؤسسة المالية العراقية أو قِدم وصعوبة التعامل مع البنوك التي لا زالت لا تمتلك خدمات بنكية رقميّة أو تمتلك ولكن قديمةً وصعبة التحكم، معقدة).
هل تعدين العملات الرقمية مسموحاً بالعراق؟
لديَّ بيتكوين حالياً، ماذا أفعل به؟
حسناً، منطقياً كل البلدان تصدر تحذيراً وتعطي وقتاً قبل تطبيق القرار، ذلك لكي يستعدَّ الناس للامتثال له والتخلص من كلَّ ما يخالف اللوائح المحلية ولكن بالعراق أيضاً لم يتم إعطاء الناس فرصة لاسترجاع أموالهم المستثمرة، صدر القرار وينفذ فوراً دون كيف ولماذا وأعطونا مهلةً لكي نصفي الحسابات فهذه بعد كل شيء هيَّ أموالاً استثمرناها ويجب استردادها.
لا أرى ضرراً في أن تسترجع أموالك وتستثمرها في بلدك وتنمّي من اقتصاد بلدك وإن كانت مساهمة بسيطة فعلى الأقل ساهم في تنمية هذا البلد المنهك والمدمَّر والمحارب سياسياً والذي عانى من مقاتلة الإرهابيين ولم ينتهي الإرهاب إلى يومنا هذا رغم إعلان النصر عليه.
قم ببيع عملاتك واسترد أموالك واستثمرها ببلدك فمعاً يمكننا المساعدة في نموِّ هذا البلد المثقل بالكسل وما شابهه من الصفات السيئة.
أما كيف تبيع البيتكوين وأنت في العراق فقد وجدنا طريقة لكم يمكنكم الاطلاع عليها من هنا: كيفية بيع البيتكوين في العراق.
نحنُ لا نشجع تماماً على مخالفة القوانين، بل ندعوكم إلى الالتزام بها فالقانون هو ما يُسيِّر البلد بشكلٍ نظاميّ ومستقر ومؤمَّن، ولكن لا يمكن أن نخسر أموالنا فبلدنا أولى بها من على أن تكون معلَّقةً.
في النهاية أرجو منكم الالتزام باللوائح فصدِّقني، الالتزام بالقانون ثقافةٌ وتطوِّر ومخالفة القوانين جهلٌ وتخلُّف حتى وإن كانت القوانين غير مقبولة أو مثيرة للجدل أو مبهمة أو متخلِّفة فيمكننا أن ندعوا لإعادة النظر فيها عاجلاً وليس كسرها وتحدّي الدولة، هذا خاطئٌ تماماً.
والآن أترككم مع مناقشتي لقرار حظر البنك المركزي لعملة البيتكوين، أتمنى أن يصل هذا المقال والفيديو إلى المسؤولين الحكوميين المتخصصين بهذا الصدد وأن يتم إعادة النظر بالقرار مع الأخذ بالحسبان الكلام الوارد بالفيديو أدناه والبحث بشكلٍ أكبر عن هذه الثورة التكنولوجية في القطَّاع المالي: